حقوق مجموعه قواعدی ست که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی،
جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال میشود. علم حقوق، دانش تحلیل
و سیر تحول قواعد حقوقی ست.
حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند.
حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد میشود؛
از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه،
و تصمیمات قضایی اام‌آور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های
کامن‌لا اهمیت بیشتری دارد).
اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای اام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند
و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری و داوری
را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند.
قانون اساسینقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد
و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده ت، اقتصاد و جامعه است
و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.
یک تمایز مهم میان حقوق مدون و کامن‌لا وجود دارد.
تمام کشورهای اروپای قاره‌ای و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران
و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از
طریق وضع قانون و تدوین قوانین به ایجاد حقوق می‌پردازد.
اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظام‌های
کامن لا برخوردار هستند که در آن‌ها رعایت آراء قبلی دادگاه‌ها اام‌آور است
و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد میشود.
حقوق مذهبی به ویژه اسلامی (قواعد فقه) و یهودی نیز
اهمیت بسیاری درقوانین بسیاری از جوامع و کشورها داشته‌است.
علم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی میکنند. خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و عمومی به رابطه دولت با افراد جامعه می‌پردازد.
حقوق مدنی شعبه اصلی حقوق خصوصی است. حقوق تجارت، خانواده و مالکیت فکری از شعب دیگر خصوصی محسوب می‌شوند.
حقوق عمومی شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت می‌کند و هم‌چنین سازمان‌های دولتی را نظم می‌بخشد.حقوق اساسی و اداری دو شعبه اصلی عمومی هستند.
حقوق جزا هرچند به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولاً به عنوان یک رشته جداگانه در نظر گرفته میشود.
در این بین برخی از رشته‌های جدید و البته تخصصی همچون حقوق بیمار،فات و . به وجود آمده‌اند.
علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه حقوق داخلی و بین‌الملل تقسیم میشود. حقوق داخلی مجموعه قواعدی است که بر دولت معین حکومت می کند، و در آن از روابطی گفتگو می شود که هیج عامل خارجی درآنها نیست. به عنوان مثال، اگر دو ایرانی، مالی را که در ایران واقع است مورد معامله قرار دهند، بر رابطه آنان حقوق داخلی ایران حاکم است.
و حقوق بین الملل به مجموع قواعد و اصولی که دولت ها در روابط خود با یکدیگر از آن استفاده میکنند اطلاق می شود.
حقوق در ایران برگرفته از حقوق اسلامی ،رومی-ژرمنی (به‌طور خاص حقوق فرانسه) است.
حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از منبع وحی سرچشمه گرفته شده‌است و از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم کامن‌لا.
بر خلاف عقیدهٔ بسیاری از حقوقدانان که معتقدند نظام ایران یک نظام فقهی محض است،اما نظام ایران ترکیبی از نظام حقوقی کامن‌لا و رومی-ژرمن میباشد.
زیرا اهمیت رویهٔ قضایی و دکترین را در نظام حقوقی ایران نمی‌توان انکار نمود.
آرای وحدت رویه در حکم قانون است، بنابراین در موارد خاصی می‌توان به آن‌ها استناد نمود.
در موارد بسیاری به دلیل سکوت قانون رویهٔ قضایی به ناچار دست به کار شده و به صدور آرای وحدت رویه اقدام می‌کند که در نتیجهٔ آن احکام دادگاه‌ها منتشر شده و در موارد مشابه بعدی مورد استناد قرار خواهد گرفت.
در نظام‌های مبتنی بر رویهٔ قضایی آرای دادگاه در غالب موارد توسط هیئت منصفه تصمیم‌گیری میشود.
اما در نظام‌های مدون از جمله ایران آرای دادگاه که توسط قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده صادر میشود به دو صورت است: حکم و قرار.
چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعویی بوده و هم چنین قاطع دعوی باشد حکم نامیده میشود.
اما چنانچه رأی دادگاه قاطع دعوی چه کلا یا جزئاً نباشد قرار نامیده میشود. مانند: قرار تأمین خواسته، قرار دستور موقت و سایر قرارهای اعدادی؛ بنابراین تنها تفاوت میان حکم و قرار در قاطعیت آن‌ها راجع به ماهیت دعوی است.
در امور حقوقی قرار به صورت زیر دسته‌بندی میشود:
درباره این سایت